أصول الفقه,أبوابُ أصولِ الفقه

بسم الله الرحمن الرحيم

قال المؤلف -رحمنا الله وإياه: ( هَذِهِ
وَرَقَاتُ قَلِيلَةٌ تَشْتَمِلُ عَلَى مَعْرِفَةِ فُصُولٍ مِنْ أُصُولِ
الْفِقْهِ ، وَذَلِكَ مُؤَلَّفٌ مِنْ جُزْأَيْنِ مُفْرَدَيْنِ ،
أَحَدُهُمَا : الأُصُولُ ، وَالثَّانِي : الْفِقْهُ :
فَالأَصْلُ : مَا بُنِيَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ .
وَالْفَرْعُ : مَا يُبْنَى عَلَى غَيْرِهِ .
وَالْفِقْهُ : مَعْرْفَةُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةُ الَّتِي طَرِيقُهَا الاجْتِهَادُ .).

بدأ المصنف كتابه هذا بالاعتراف بأن ما جمعه في هذا الكتاب ليس هو كل أصول الفقه، فقال: (هذه ورقات) ورقات كتبها في أصول الفقه تشتمل على فصول من أصول الفقه، و"من" هنا تبعيضية يعني: تشتمل على بعض الفصول أو على قواعد أو على مهمات فصول أصول الفقه.
لما تكلم عن الأصل عرفه في اللغة قال: (الأصل ما بني عليه غيره) مثل ما نقول للأساس أنه أصل البناء، ، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال الله تعالى: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ) (إبراهيم:24) . ، ثم أراد أن يزيده إيضاحًا ببيان ضده وهو الفرع، فقال: (والفرع ما يبنى على غيره) يعني هو مبني على غيره.

ومن عادة الأصوليين أنهم يذكرون معاني متعددة للأصل في الاصطلاح أشهرها:
- أن الأصل بمعنى الدليل ولعل هذا هو المناسب لقولنا أصول الفقه.
-ويطلقون الأصل أيضًا في باب الفرائض مثلاً ويقصدون به مخرج المسألة.
-كذلك يطلق الأصل ويراد به القاعدة المستمرة، فيطلقه النحاة مثلاً على قواعدهم ويقولون: الأصل مثلاً أن الفاعل مقدم على المفعول
-ويطلق أيضًا في باب القياس ليدل على أحد أركان القياس ويقولون القياس له أربعة أركان الأصل والفرع والعلة والحكم.

*الفقه في اللغة:
بمعنى الفهم، ومنه قوله تعالى: (وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي) (طـه:27 -28) ، ومن العلماء من قال: إن الفقه في اللغة
بمعنى: فهم الأشياء الدقيقة, ليس فهم كل شيء وإنما فهم الأشياء الدقيقة
التي فيها شيء من الغموض, أما الأشياء الواضحة فلا يُسمى فهمها فقهًا
لأنها يفهمها كل أحد.

"الفقه" في الاصطلاح
قال: (هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد) .
فقول المصنف: (معرفة الأحكام) يعني العلم بها أي العلم بالأحكام لكنه علم مكتسب.
قول المصنف: (معرفة الأحكام الشرعية)
قيد الأحكام هنا بكونها أحكامًا شرعية ، كالوجوب والتحريم والإباحة
والكراهة ، حتى يخرج العلم بالأحكام الغير الشرعية ، كالمطر ينزل في
الليلة الشاتية وأن الكل أكبر من الجزء.
ثم أراد أن يقيد أيضًا، ليس كل الأحكام الشرعية تدخل في مسمى الفقه فأراد أن يقيدها فقال: (الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد)،
يعني التي تعرف بطريق الاجتهاد تحتاج في معرفتها إلى أن يبذل الفقيه جهدًا
ليعرفها ويستنبطها من الكتاب أو من السنة أو من الأدلة الكثيرة المعروفة
والتي سيأتي ذكرها -إن شاء الله- وبهذا أخرج الأحكام الشرعية التي لا
اجتهاد، كالعقائد فهي لا اجتهاد فيها فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

**********************

الأحكــــــــــــــــــــــــــام

قال المصنف -رحمه الله-: ( وَالأَحْكَامُ سَبْعَةٌ :
الْوَاجِبُ ، وَالْمَنْدُوبُ ، وَالْمُبَاحُ ، وَالْمَحْظُورُ ، وَالْمَكْرُوهُ ، وَالصَّحِيحُ ، وَالْبَاطِلُ.
فَالْوَاجِبُ : مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ .
وَالْمَنْدُوبُ : مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ .
وَالْمُبَاحُ : مَا لا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ . )

*الأحكام: جمع حُكم وهو
لغةً: القضاء.
واصطلاحاً:
( ما اقْتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، أو تخيير، أو
وضع ) أو ( خطاب من الله سبحانه وتعالى أو من نبيه إلى العباد إما على
سبيل الأمر أو النهي أو التخيير )

الحكم نوعان: حكم تكليفي وحكم وضعي.
فالأحكام التكليفية خمسة: (الْوَاجِبُ ، وَالْمَنْدُوبُ ، وَالْمُبَاحُ ، وَالْمَحْظُورُ ، وَالْمَكْرُوهُ ).
والأحكام الوضعية اثنان: (َالصَّحِيحُ ، وَالْبَاطِلُ).

فالأحكام التكليفية هي:

*الواجب
لغة هو: الساقط واللازم.
واصطلاحا قال المنصف: (الواجب: ما يُثاب على فعله ويعاقب على تركه ).
ويُسمَّى أيضا: فرضاً وفريضة وحتماً ولازماً.

ما الفرق بين الإيجاب والواجب؟
الإيجاب: هو الأمر من الله تعالى إلى العباد سواء في القرآن أو على لسان رسوله على سبيل الطلب أي الأمر أو على سبيل الوضع أي النهي.
أما الواجب: فهو الفعل الذي يجب على العباد الإتيان به وعلى هذا يثاب على فعله ويعاقب على تركه.
ولنضرب على ذلك مثالا: والدك يريك أن تذاكر فيقول لك ذاكر فهذا يسمى إيجاب
لأن أبوك أمر به وأوجبه عليك ، أما فعلك للمذاكرة فهو واجب لأنه مطلوب منك.
كقوله تعالى: ((وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ ))
فإقامة الصلاة في الآية أمر من الله تعالى فهي تسمى إيجاب من الله للصلاة
على العباد ، أما الصلاة التي يؤديها العبد فهي الواجب عليه أي الفعل
اللازم أداؤه لكي يحصل على الثواب وينجو من العقاب.

*المندوب
لغة: المدعوُّ.
واصطلاحا قال المصنف: ( وَالْمَنْدُوبُ : مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ .
) ما يثاب على فعله, وهو يشبه الواجب في شطره الأول: أنه يثاب على فعله،
ولكنه يختلف عن الواجب في أن الواجب يعاقب على تركه والمندوب لا يعاقب على
تركه، مثل ماذا ؟ قالوا: مثل السنن الرواتب، إذا فعلها الإنسان أثيب على
فعلها وإذا تركها لا يعاقب على تركها.
ويُسمَّى أيضا: سنة ومسنوناً ومستحباً ونفلاً.

*المباح
لغة: المعلن والمأذون فيه.
واصطلاحا قال المصنف: ( وَالْمُبَاحُ : مَا لا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ .
) يعني هو ما لا ثواب على فعله ولا على تركه, ولا عقاب أيضًا لا على فعله
ولا على تركه، كأكل الخضروات, أكل الفواكه كأكل كذا ، الاصطياد مثلاً يسمى
مباحا لأن الله -جل وعلا- خلى بين الناس وبينه فلم يفرض عليهم فعله ولم
ينههم عن فعله وفي الوقت نفسه أيضًا لم يحثهم على فعله، ولم يحثهم على
تركه، فأصبح يعني مستوي الطرفين.
ويسمى أيضا: حلالاً وجائزاً.

*المحظور(المحرم)
لغة: الممنوع.
واصطلاحا قال المصنف: ( وَالْمَحْظُورُ : مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ . ).
فهو عكس الواجب، الواجب قلنا يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا بعكسه
تمامًا هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، فترك المنهيات يثاب عليها
الإنسان إذا نوى الامتثال لأمر الله؛ لأن الثواب هنا لابد أن يقيد بالنية.

*المكروه
لغة: المبغض.
واصطلاحا قال المصنف : ( وَالْمَكْرُوهُ : مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ وَلا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ . )
فهو عكس المندوب، فإذا تركه الإنسان تقربًا إلى الله -جل وعلا- يثاب على ذلك، وإذا فعله لا يعاقب.
مثل ماذا؟ قالوا: مثل الأخذ والإعطاء بالشمال فإنه قد ورد النهي عنه, مثل
المشي مثلاً بنعل واحدة قد ورد النهي عنه ولكن العلماء حملوه على الكراهة.

والأحكام الوضعية هي:

*الصحيح
لغة: السليم من المرض والعيب
واصطلاحا قال المصنف: ( وَالصَّحِيحُ : مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ وَيُعْتَدُ بِهِ )
قال: (الصحيح: هو ما يتعلق به النفوذ)،
يعني أنه إذا وجد ينفذ أي يسري , وهذا التعريف يتناسب مع العقود كعقد
البيع إذا صح سرت الملكية لصاحب العقد وعقد النكاح إذا صح سري النكاح بين
الزوجين صحيحا ومشروعا، هذا هو الذي يقال عنه أنه نافذ أو غير نافذ.
ثم قال: (ويعتد به)
يعني: يعتبر وتترتب عليه آثاره، فالصحيح إذن هو ما ترتبت عليه آثاره
المطلوبة منه، فإن كان عقد بيع فمعروف أن البيع المقصود به استحلال
الانتفاع بالمبيع, فإذا ترتب على هذا العقد جواز أخذ المبيع والانتفاع به
سمي صحيحًا، وإذا لم يترتب عليه حل الانتفاع بالمبيع سمي باطلاً أو فاسدًا

وهناك تعريف آخر للصحيح وهو:
(ما ترتبت عليه آثاره المقصودة منه عادة، سواءً كان عبادة أو عقدًا.)
بمعنى ألا يكون الشيء صحيحاً إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه.
كالصلاة مثالا: يجب أن تؤتى في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها.

*الباطل ( الفاسد )
لغة: الذاهب ضياعاً وخسراً.
واصطلاحا قال المصنف: (والباطل: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به
)، وهو عكس الصحيح أنه إذا وجد بطل العقد سواء كان عقد بيع إذا اختلت أحد
شروطه بطل، ومثله أيضا في الصلاة إذا اختلت أحد شروطها كالصلاة قبل الوقت
بطل ولزم الشخص الإعادة في وقتها ولا تصبح ساقطة عنه، فالباطل هو ما يمنع
نفوذ الأشياء سواء كانت عبادة أو غيرها.

وهناك تعريف آخر للباطل هو:
ما لم تترتب عليه آثاره المقصودة منه عادة سواءً كان عبادة أو عقدًا من العقود.
فأمثلة الباطل كما عرفنا، يعني بيع ما لا يملك، لو أن إنسان تجرأ وسرق
سيارة إنسان ثم ذهب باعها, نقول: هذا البيع باطل -ما يصح، أنت بعت ما لا
تملك- ؛ فلهذا لا تترتب عليه آثاره، ولا يمكن للمشتري أن ينتفع بالسيارة
إذا علم أنها مسروقة أو مأخوذة غصبًا, ولا يجوز أيضًا لآخذ الثمن أن ينتفع
به وإنما يرد كل منهم إلى صاحبه حقه.

والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين:
الأول: في الإحرام؛ فرّقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المُحرمِ قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام.
الثاني: في النكاح؛ فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة.

أبوابُ أصولِ الفقه


قال المصنف: (وَأَبْوَابُ
أُصُولِ الْفِقْهِ : أَقْسَامُ الْكَلامِ ، وَالأَمْرُ وَالنَّهْيُ ،
وَالْعَامُّ وَالْخَاصُّ ، وَالْمُجْمَلُ وَالْمُبَيَّنُ، وَالظَّاهِرُ
وَالْمُؤَوَّلُ ، وَالأَفْعَالُ ، وَالنَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ ،
وَالإِجْمَاعُ وَالأَخْبَارُ ، وَالْقِيَاسُ ، وَالْحَظْرُ وَالإِبَاحَةُ
، وَتَرْتِيبُ الأَدِلَّةِ ، وَصِفَةُ الْمُفْتِى وَالْمُسْتَفْتِى ،
وَأَحْكَامُ الْمُجْتَهِدِينَ) .


هذا المقطع خصصه المصنف -رحمه الله- لإعطاء فكرة عن أبواب أصول الفقه على
سبيل الإجمال؛ لأن هذا يفيد الدارس، فبين هنا أبواب هذا العلم حتى يكتمل
التصور لدى الدارس، فقال: أبواب هذا العلم وهو قد اقتصر على الأبواب
الرئيسة الحقيقة، يعني لم يعدد كل أبواب أصول الفقه بدقة، وإنما اقتصر على
أهم هذه الأبواب التي يعد الإحاطة بها من الأمور المهمة والضرورية لدارسي
هذا العلم، فقال: (أبواب هذا العلم هي: أقسام الكلام)،
أول ما يبتدئون فيه يذكرون أقسام الكلام، ويعني تقسيمه إلى اسم وفعل وحرف،
ثم تقسيمات أخرى سيأتي طرف منها -إن شاء الله- ثم مباحث الأمر، ومباحث
النهي، ثم مباحث العام والخاص، ثم المجمل والمبين، ثم الظاهر والمؤول، ثم
الأفعال يعني: أفعال الرسول -صلى الله عليه وسلم- ودلالتها على الأحكام،
ثم الناسخ والمنسوخ، ثم الإجماع والأخبار والقياس، والحظر، والإباحة،
وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين فهذه صورة إجمالية
عما يُدرس في أصول الفقه، ولو نظرت إليه تجد أنه عبارة عن مقدمات ثم طرق
استدلال ثم أدلة ثم ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد الذي هو حال المستفيد -
أو حال المستدل- كما ذكر ذلك الرازي في تعريفه.

أقسامُ الكلام

قال المصنف: ( فَأَمَّا
أَقْسَامُ الْكَلامِ : فَأَقَلُّ مَا يَتَرَكَّبُ مِنْهُ الْكَلامُ
اسْمَانِ ، أَوْ اسْمٌ وَفِعْلٌ ، أَوْ فِعْلٌ وَحَرْفٌ ، أَوْ اسْمٌ
وَحَرْفٌ .

وَالْكَلامُ يَنْقَسِمُ إِلَى أَمْرٍ وَنَهْيٍ ، وَخَبَرٍ وَاسْتِخْبَارٍ, وَيِنْقَسِمُ أَيْضَا إِلَى تمََنٍ وَعَرْضٍ وَقَسَمٍ .)

*الكلام

لغة: اللفظ الموضوع لمعنى.

واصطلاحاً: اللفظ المفيد مثل: الله ربنا ومحمد نبينا.

وأقل ما يتركب منه الكلام اسمان فقط، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف أو اسم
وحرف، يعني إن الكلام الذي له فائدة، وله معنى لابد أن يتركب من:

- اسمين: كما نقول في المبتدأ والخبر، كما في قوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ﴾ [الفتح: 29]، هذا كلام مفيد فائدة يحسن السكوت عليها.

- وقد يتكون الكلام من اسم وفعل, كما نذكر مثلاً: الفعل الفاعل، تقول: جاء زيد، هذا كلام مفيد، هذا كلام مفيد، مكون من فعل واسم.

- وقد يتكون من فعل وحرف، أو اسم وحرف، هذا الجانب تكونه من فعل وحرف أو
اسم وحرف المصنف يعني تساهل فيه، وإلا فالنحاة يقولون إن الكلام ما يمكن
يتكون من اسم وحرف أو فعل وحرف.


انتقل بعد هذا إلى تقسيم آخر للكلام، يعني تقسيمات الكلام بعد أن قال: إن
الكلام إما أن يتكون من اسمين أو اسم وفعل أو من فعل وحرف أو اسم وحرف
-على خلاف طبعًا في القسمين الأخيرين-، انتقل إلى بيان أقسام الكلام من
حيث معناه يعني الكلام من حيث معناه وما يدل عليه ينقسم إلى أقسام.

فذكر من الأقسام الأمر والنهي، قال: (إما أمر أو نهي ، وَخَبَرٍ وَاسْتِخْبَارٍ)، إما أن يكون أمرًا أو يكون نهيًا أو خبرًا أو استخبارًا يعني استفهامًا.

ثم قال: وينقسم أيضًا يعني لما ذكر أنه أمر ونهي وخبر، خبر يعني أن تخبر
عن شيء واستخبار يعني استفهام، تسأل ، هذا نوع من أنواع الكلام.

ثم ذكر أقسام أخرى هي أيضًا داخلة في أقسام الإنشاء، فعد منها التمني، والعرض، والقسم:

- قال (تمن) مثل ما تقول: ليتني أفعل كذا وكذا، يقول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يومًا ، هذا نوع من التمني، فهذا من أقسام الإنشاء.

- قال: (والعرض)، العرض كأن تقول لصاحبك: ألا تذهب معي، ألا تستمع لما أقول، تعرض عليه هذا.

- قال: (القسم) هو الحلف، تقول: والله لأفعلن كذا مثلاً.

فهذه كلها من أقسام الكلام، وهي راجعة إلى الإنشاء ولعل المصنف لم يرد
الاستيعاب؛ لأن الكتاب ليس بكتاب لغة حتى يفصل فيه وإنما ذكر طرفا من هذه
التقسيمات واقتصر على ما يستفيد منها الفقيه في استنباط الأحكام.

تقسيم الكلام من حيث الاستعمال

قال المصنف: (وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ يَنْقَسِمُ إِلَى حَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ .

فَالْحَقِيقَةُ : مَا بَقِيَ فِي الاسْتِعْمَالِ عَلَى مَوضُوعِهِ ،
وَقِيلَ : مَا اسْتُعْمِلَ فِيمَا اصْطُلِحَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُخَاطَبَةِ
.

وَالْمَجَازُ : مَا تُجُوِّزَ عَنْ مَوْضُوعِهِ.

وَالْحَقِيقَةُ : إِمَّا لُغَوِيَّةٌ ، وَإِمَّا شَرْعِيَّةٌ ، وَإِمَّا عُرْفِيَّةٌ.

وَالْمَجَازُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِزِيَادَةٍ ، أَوْ نُقْصَانٍ ، أَوْ نَقْلٍ ، أَوْ اسْتِعَارَةٍ .)


فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وهو السميع البصير ﴾ [الشورى: 11]، والمجاز بالنقصان: مثل قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف: 82]، والمجاز بالنقل، كالغائط فيما يخرج من الإنسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: ﴿جِدَارًا يُّرِيدُ أَن يَنْقَضَّ ﴾ [الكهف: 77])

بعد أن تكلم عن أقسام الكلام من حيث المعنى، قسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقةهي: (ما بقى في الاستعمال على موضوعه)، أو: (مَا اسْتُعْمِلَ فِيمَا اصْطُلِحَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُخَاطَبَةِ)،
فذكر تعريفين للحقيقة، التعريف الأول: أن الحقيقة ما بقي على موضوعه في
الاستعمال، يعني أن الذي استعمله، استعمله فيما وضعه العرب له حينما وضعوا
هذه الكلمة، مثل ماذا؟ مثل لفظ الأسد، حينما تستخدمه وتريد به الحيوان
المفترس المعروف، فأنت استخدمت هذا اللفظ في المعنى الذي استعمله فيه
العرب أولاً حينما وضعوا كلمة أسد، أول ما وضعت كلمة أسد وضعت لهذا
الحيوان المفترس المعروف.

والتعريف الثاني: أيضًا هو قريب من هذا قال: (وقيل ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة)،
لكن التعريف الأخير هذا، له فائدة تزيد على التعريف الأول،فائدته أنه يشمل
تعريف الحقيقة، بأنواعها التي سنذكرها، فالحقيقة قد تكون حقيقة لغوية، وقد
تكون حقيقة عرفية، وقد تكون حقيقة شرعية، فهذا التعريف حينما قال: ما
استعمل فيما اصطلح عليه، من المخاطبة، أو كما قال الرازي: ما اصطلح عليه
في الوضع الذي وقع به التخاطب، يعني:

- قد تكون حقيقة لغوية إذا كانت استعملت فيما اصطلح عليه أهل اللغة الذين
وضعوا اللغة سابقًا وتكلموا بها، مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية
الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة.

- وقد تكون عرفية، إذا كانت اصطلاحًا عرفيًا اتفق أهل العرف مثلاً في بلد
معين على تسمية شيء باسم، مثال ذلك: الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات
الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف.

- وقد تكون شرعية إذا كان الذي أطلق هذا الاسم هو الشرع، مثال ذلك:
الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير
المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك.

ثم انتقل إلى المجاز فقال: (والمجاز ما تجوز عن موضوعه)،
المجاز من الاجتياز، أنت حينما تقطع النهر مثلاً تقول: اجتزت من هذه الضفة
إلى الضفة الأخرى، اجتياز النهر مثلاً، أو اجتياز الطريق، تجتازه, فالمجاز
مأخوذ من هذا المعنى يعني من التجوز؛ ولهذا قال: (ما تجوز عن موضوعه)
عن موضوعه يعني: عن المعنى الذي وضع له في أصل اللغة، انتقلنا عن المعنى
الذي وضع له في أصل اللغة إلى معنىً آخر مثل ماذا؟ مثلما نقول: هذا أسد ,
ونعني به الرجل الشجاع، حينما ترى رجلاً شجاعًا وتقول فلان أسد، أو ترى
مثلاً رجلاً كريمًا فتقول: فلان بحر، هل أنت تقصد البحر المعروف في لغة
العرب وهو الماء الكثير، أو أنك تعني به الكريم، فتعبيرك هذا تعبير مجازي
، والكلمة هنا استخدمتها أنت في معناها المجازي ولم تستخدمها في موضوعها
اللغوي فأنت تجوزت بها عن موضوعها ولم تستخدمها فيما وضعت له أصلاً أو
فيما وضعت له أولاً، هذا تعريف للحقيقة والمجاز.

والمجاز أيضًا قد اختصر فيه، واقتصر على تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، وقال: هو إما أن يكون بزيادة أو بنقصان، أو نقل أو استعارة،

- إما أن يكون بزيادة أو بنقصان:

قال: (بزيادة) مثل ماذا؟ قال: (مثل: قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: 11])،
فإن العلماء قالوا: إن الكاف هنا زائدة، وسمى هذا مجازًا، وإن كان هناك
كثير من العلماء يقولون:هذا ليس من التجوز في شيء، لكن اصطلح أهل البلاغة
على تسميته مجازًا والمصنف هنا تبعهم، هذا لأن الكاف هنا يقولون زائدة قصد
بها تأكيد نفي المثل، ولماذا قالوا زائدة ؟ قالوا: لو أننا لم نجعلها
زائدة لجعلناها تشبيهية، فكأنا قلنا: ليس مثل مثله شيء, وهذا ما يجوز
فاعتبروا هذا من المجاز بالزيادة.

- ثم قال: (أو نقصان)، المجاز بالنقصان يعني بالحذف كما تحذف المضاف أحيانًا وتعبر بالمضاف إليه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا ﴾ [يوسف: 82]، حذف المضاف، واسأل أهل القرية، فحذف "أهل" هنا فقال: هذا مجاز بالنقصان .

- قال: (أو نقل)
النقل تنقل الشيء -يعني الاسم- من معناه اللغوي إلى معنىً آخر , كما تسمي
إنسانًا مثلاً جعفر، الجعفر في أصل اللغة: النهر الصغير، هل أنت حينما
سميته جعفر نظرت إلى النهر الصغير؟ أنت ربما لا تعرف أن معنى جعفر النهر،
وإنما سميته هكذا هذا نوع من النقل.

- قال: (أو الاستعارة)،
ما المقصود بالاستعارة؟ يعني أنك تشبه شيئًا بشيء فتقول مثلاً: ما رأيت
أسدًا يرمي كفلان مثلاً، ما رأيت بحرا كفلان، أو تقول: فلانًا كالبحر،
فأنت شبهت فلان بالبحر، وقد تقول مثلاً فلان هو البحر، هو البحر في أحشائه
الدر كامن، مدحاً له, وصفة البحر يطلقها العرب عادة على الرجل الكريم؛ لأن
كثيرًا منهم يعرف خيرات البحر وما فيه من اللآلئ والجواهر والأسماك وما
يستفاد منه؛ فلهذا يصفون الكريم بأنه بحر، ويصفون الشجاع بأنه أسد؛ لأنهم
أيضًا قد عاشوا بين الأسود وبين هذه الحيوانات المفترسة، فرأوا أن الأسد
أكثرها جرأة وأكثرها شجاعة هذا يسمى استعارة، ولهم تقسيمات أخرى في
الاستعارة وفي أنواع الاستعارة ولم يدخل فيها المصنف؛ ولهذا لن ندخل في
تفاصيلها ونكتفي بهذا الإيجاز عنها.

ما الفرق بين المجاز بالنقل والنقصان؟

المجاز بالنقصان فيه حذف، يعني يحذف المضاف مثلاً ويبقى المضاف إليه إذا نظرت إلى قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾
[يوسف: 82]، المراد سؤال أهل القرية وليس القرية ، لا يسأل المباني
والأشجار والزروع والنخيل وإنما يسأل أهلها فيقولون: هنا مضاف محذوف وسموا
هذا مجازًا وذكرت أن مثل هذا كثير من العلماء لا يعدوه من المجاز؛ لأنه لا
يحتاج إلى فهمه إلى قرائن كبيرة في فهمه ، يعرف من غير قرينة والمجاز عادة
لابد له من قرينة، تصرفه عن المعنى الحقيقي، أما النقل فهو: مجاز لكنه فيه
زيادة يعني استعمل ، الفرق بين المجاز عمومًا وبين ما يكون بالنقل، المجاز
الذي يبقى على تسمية المجاز ولا يرتقي إلى درجة الحقيقة العرفية هذا ليس
له اسم إلا أنه مجاز، ما يسمى حقيقة عرفية، لكن لما يكثر استعمال المجاز
حتى يصبح اطلاقه لا يفهم منه إلا المعنى الجديد ليس المعنى اللغوي القديم
وإنما المعنى الجديد هذا يسمونه حقيقًا عرفية، فقوله المجاز بالنقل هو
أصله مجاز لكن انتقل فيما بعد إلى أن سمي حقيقة عرفية، فالغائط مثلا هو
المكان المنخفض من الأرض ولكنه كثر استعماله على الخارج من الإنسان حال
قضاء الحاجة فأصبح لفظ الغائط هنا حقيقة عرفية؛ لأنه كثر استعماله في
لخارج المستقذر حتى إذا أطلق لا يفهم إلا هو، فالمجاز حينما يتكرر مرات
ومرات استعماله في المعنى ويشتهر عند الناس وينتشر ينقل، ينتقل إلى المعنى
الجديد فيسمى منقولاً.